يُعد التستر التجاري مخالفة صريحة تتخفى خلف إجراءات تبدو نظامية. تعرّف على أبرز الحيل التي تمنح الأجنبي سيطرة كاملة وغير مشروعة على المنشآت الوطنية وكيفية تجنبها.
أبرز أساليب وصور التستر التجاري:
تتعدد حيل التستر التجاري لتتجاوز الأنظمة عبر ممارسات قانونية الشكل، لكنها في جوهرها تسلّم إدارة المنشأة بالكامل لغير السعودي، ومن أهم هذه الصور:
- تأجير السجل التجاري: تمكين الأجنبي من إدارة النشاط بالكامل باستخدام اسم المواطن مقابل عائد مالي ثابت.
- التحكم بالحسابات البنكية: استحواذ الأجنبي على كافة الصلاحيات المالية (إيداع، سحب، تحويل) لحسابات الشركة.
- احتفاظ الأجنبي بالوثائق: تفرّد الأجنبي بحيازة العقود والمستندات، مع اكتفاء المواطن بالتوقيع دون اطلاع فعلي.
- الشراكات الوهمية: تسجيل اسم المواطن كشريك صوري، بينما يتولى الأجنبي الإدارة والتشغيل الحقيقي للمنشأة.
- تحويل الأرباح خارج السجلات: توجيه إيرادات الشركة إلى الحسابات الشخصية للأجنبي بعيداً عن رقابة المنشأة.
- التصرف غير المشروع بالأرباح: قيام الأجنبي بتوزيع العوائد المالية واستخدامها دون تفويض قانوني يمنحه هذا الحق.
- استغلال السجل بأنشطة غير مرخصة: استخدام السجل التجاري في أعمال السمسرة أو الوساطة خارج إطار نشاطه الأساسي.