إليك أبرز ما جاء في النظام الجديد لردع المخالفين وحماية الحقوق، مُلخصة في نقاط واضحة:
1. عقوبة الإخفاء والتعطيل (سجن 3 سنوات + غرامة مليون ريال)
تُطبق هذه العقوبة الأساسية على كل شخص يقوم بأحد الأفعال التالية:
- يخفي أمواله أو يهرّبها.
- يتعمد تعطيل التنفيذ.
- يمتنع عن الإفصاح عن أمواله.
- يتصرف في أمواله بعد صدور أمر الحجز.
- يقاوم التنفيذ أو يهدد المنفذين.
2. الدعاوى الصورية والمعلومات المضللة
- الدعاوى الصورية: من يقيم دعوى صورية بقصد تعطيل التنفيذ يعاقب بنفس العقوبة السابقة (سجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال).
- الكذب والتضليل: تقديم بيانات أو معلومات مضللة للمحكمة بشكل متعمد يعرضك لنفس العقوبة تماماً.
- 3. الشريك مثل الفاعل
- كل من شارك، حرّض، أو ساعد في ارتكاب هذه الجرائم = يُعاقب بنفس العقوبة.
4. الموظف العام (عقوبة مشددة)
أي موظف حكومي يمنع التنفيذ أو يعطّله يواجه عقوبات صارمة:
- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- تُصنف جريمته كجريمة مخلّة بالأمانة.
5. تبديد الأموال (أخطر عقوبة في النظام) ⛔
المدين الذي يثبت أنه بدّد "أمواله الكثيرة"، حتى لو ادعى الإعسار:
- السجن حتى 15 سنة.
- تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف (يحدد النائب العام ضوابط الأموال الكثيرة).
6. الإضرار وإفشاء الأسرار (سجن 3 سنوات + 100 ألف ريال)
تُطبق هذه العقوبة على الفئات التالية:
- طالب التنفيذ نفسه: إذا قصد الإضرار بالمنفذ ضده.
- المماطل: من ماطل في إنهاء الطلب بقصد الإضرار.
- مُفشي الأسرار: من اطلع على بيانات المنفذ ضده وأفشاها.
7. التلاعب في المزادات
- تشمل (المُقيّم، وكيل البيع، والمشاركين في المزادات).
- أي تأثير على السعر أو تضليل في عدالة الأسعار = سجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف ريال.
**8. قضايا الحضانة والزيارة (عقوبة خاصة)
الوالد أو الوالدة (أو غيرهم) الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الحضانة أو الزيارة أو الولاية يُعاقب بـ:**
- السجن حتى 90 يوماً.
- غرامة حتى 30 ألف ريال.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
**9. مقدمو خدمات التنفيذ
المكاتب الخاصة المرخصة (مثل وكيل البيع أو الحارس القضائي) إذا خالفوا النظام، يتعرضون للتدرج التالي:**
- إنذار.
- غرامة تصل إلى 300 ألف ريال.
- إيقاف الترخيص لمدة سنة.
- إلغاء الترخيص نهائياً.