دليل فترة التجربة في نظام العمل السعودي: التعديلات والحقوق

تُعد "فترة التجربة" في نظام العمل السعودي أداة مرنة تضمن حقوق العامل وصاحب العمل بمدة أقصاها 180 يوماً. وتؤكد التعديلات النظامية الجديدة حظر تمديد هذه الفترة نهائياً لضمان استقرار العلاقة العمالية، مع احتفاظ الموظف بكامل حقوقه الأساسية (باستثناء مكافأة نهاية الخدمة)، ومنح الطرفين حرية مطلقة لإنهاء العقد دون التزامات أو شروط جزائية

أحكام فترة التجربة في نظام العمل السعودي والتعديلات الجديدة:

الحد الأقصى لفترة التجربة:

يمنع النظام ترك فترة التجربة مفتوحة أو غير محددة؛ إذ يجب تحديدها مسبقاً بحد أقصى لا يتجاوز 180 يوماً، مع إمكانية الاتفاق على مدد أقل (مثل 45 أو 90 يوماً).

طريقة حساب الإجازات:

الإجازات الرسمية (عيدي الفطر والأضحى، اليوم الوطني، يوم التأسيس) والإجازات المرضية المعتمدة لا تُحتسب ضمن أيام فترة التجربة. بل تُضاف مدة هذه الإجازات إلى تاريخ الانتهاء الفعلي للفترة لتعويض الأيام الضائعة.

حظر تمديد فترة التجربة نهائياً:

وفقاً للتعديلات الجديدة (المرسوم الملكي م/44)، تم منع تمديد فترة التجربة لتصبح لمرة واحدة فقط. وبالتالي، يُعد أي اتفاق لاحق على التمديد اتفاقاً باطلاً نظاماً، ولا يُجبر الموظف على قبوله.

مرونة الإنهاء وسقوط الشرط الجزائي:

تتيح هذه الفترة للطرفين إنهاء العقد فوراً وبشكل مشروع عبر منصة قوى دون إبداء أسباب، ودون الحاجة لتقديم "استقالة" رسمية. وعليه، تسقط أي شروط جزائية مدونة في العقد عند الإنهاء خلال هذه الفترة.

الحقوق العمالية الكاملة للموظف:

يتمتع الموظف خلال فترة التجربة بكافة حقوقه النظامية؛ كاستلام الأجر في موعده، وساعات عمل لا تتجاوز 8 ساعات يومياً، والراحة الأسبوعية، وبدل العمل الإضافي (50%)، والإجازات. ويُستثنى من ذلك حقان فقط: مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الإنهاء.

الغياب وأهمية التوثيق:

رغم أن الغياب بعذر طبي مبرر يُعد حقاً للموظف ولا يُحسب من مدة التجربة، إلا أن كثرته قد تدفع صاحب العمل لإنهاء العقد. ولتجنب النزاعات العمالية مستقبلاً، يُنصح دائماً بإبرام اتفاق كتابي يوثق تاريخ وتفاصيل إنهاء العلاقة خلال هذه الفترة.